رئيس الوزراء يفتتح مركزا لوجستيا لمرسيدس بنز في المنطقة الصناعية بالسخنة

افتتاح عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مدبولي: الدولة تحرص على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية التي تستهدف التصدير وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد

قدرة المركز اللوجستي الجديد لمرسيدس بنز

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس ـ بنز مصر، الذي أوضح أن المركز اللوجستي لمرسيدس يبدأ بهذه الخطوة التشغيل الفعلي، والذي أقيم بتكلفة استثمارية تصل لنحو 35 مليون جنيه، على مساحة 20 ألف م2، مضيفًا أن المركز يستطيع التعامل مع 12 ألف سيارة سنويًّا ومن المقرر مستقبلاً إلى جانب استقبال السيارات، دخول قطع الغيار ومكونات ومستلزمات الإنتاج أيضًا.

وأشار " بيترليش " إلى أن المركز به نحو 135 من العمالة المباشرة وغير المباشرة، ويضم المركز ساحة لتخزين السيارات، وأخرى لقطع الغيار، وورشة للصيانة، ويعمل على خدمات التخزين، وإدارة مخزون السيارات المستوردة، وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها، في إطار تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية من سيارات مرسيدس.

أهمية المنطقة اللوجستية الجديدة لمرسيدس بنز

وفي مستهل الجولة، شهد رئيس الوزراء افتتاح المركز اللوجستي لشركة مرسيدس- بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بوجودها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيدًا لطرحها في السوق المحلية.

تابع كل أخبار السيارات في مصر 

تشجيع الدولة للمشروعات الصناعية

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية للقطاع الخاص، في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمتخصصة في صناعات مهمة تستهدف التصدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية، وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد.

دعم رؤية مصر 2023

وأكد رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن جذب هذا المشروع المهم يأتي ضمن جهود المنطقة الاقتصادية في استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في كافة القطاعات المستهدفة، وضخ استثمارات أجنبية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، وتحقيق التنمية المنشودة ضمن رؤية مصر 2030 وبما يعزز الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة الاقتصادية.