مقالات

الحكومة تقرر الإفراج عن جميع السيارات الجديدة الموجودة بالموانئ

بقلم: جورج أندراوس

اصدرت الحكومة اليوم قرارًا استثنائيًّا جديدًا بخصوص السيارات التي تعطَّل الإفراج عنها بالموانئ والجمارك المصرية بالأشهر القليلة الأخيرة، بسبب القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة بالفترة الماضية.

سبب تعطل الإفراج عن السيارات الجديدة بالجمارك

والذي ينص على عدة شروط يجب توافرها بالسيارات ولدى الوكلاء المستوردين لها ليتم الإفراج عنها، مثل وجود مراكز صيانة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية لتقديم أفضل خدمة ما بعد البيع، وتوافر قطع الغيار بشكل كافٍ لنسبة لا تقل عن 15% من عدد السيارات التي استوردها الوكيل، وبالنسبة للسيارات، فيجب أن تحتوي على عوامل الأمان والسلامة مثل 2 وسادة هوائية على الأقل، وهي الشروط التي تتوافق مع الاشتراطات الدولية لسوق السيارات.

قرار استثنائي بالإفراج عن هذه السيارات

لذلك تعطل الإفراج عن عدد ضخم من السيارات التي استوردها عدد من الوكلاء بالسوق المصرية، ولكن اليوم تُقرر وزارة التجارة والصناعة من خلال الوزيرة نيفين جامع، الإفراج فوريًّا عن جميع تلك السيارات كقرار استثنائي لمساعدة سوق السيارات بشكل عام، والحرص على تسليم السيارات التي تم حجزها من قبل المواطنين منذ عدة أشهر وتأخرت بسبب حجزها بالجمارك، خصوصًا السيارات التي وصلت أو تم دفع ثمنها للشركة المصنعة قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد.

تحذيرات الوزارة لوكلاء ومستوردي السيارات

بالإضافة إلى ذلك أهابت الوزارة بجميع وكلاء السيارات والشركات المستوردة بأهمية وضرورة الامتثال للقرارات والشروط التي أعلنت عنها الحكومة بالقرار سابق الذكر، وعدم تكرار نفس المخالفات، والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد على استيراد أي سيارات جديدة لتجنب تعطلها بالجمارك مرة أخرى.