التجارة والصناعة: 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية في مصر

createBy: محمد الروبي

shareShare:

شارك أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بفاعليات جلسة "مصر محور صناعي"، في إطار مشاركته بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المُشترك، والذي أقيم يومي 29 و30 يونيو 2024 بالقاهرة.

استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، كما استعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات، وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة.

ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة، كما ناقشت الجلسة الميزات التنافسية ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمي، والتي تجعل مصر محور لصناعة السيارات.

استعرضت الجلسة الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر، والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات، والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع، وأسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر، وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الأعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عددًا من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، بالإضافة إلى ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال مشاركته بالجلسة أن القطاع الصناعي يُعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر، والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية تمثل قطاعًا استراتيجيًا في الصناعة المصرية، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف سمير أن السوق المصري يُعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة إفريقيا في صناعة السيارات، ويحتل المرتبة الـ 42 عالميًا بمبيعات 200 ألف سيارة سنويًا، لافتًا إلى وجود أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية في مصر، وأن مصر تتطلع نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك خلال اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.