الحكومة تتطلع لتوطين صناعة السيارات الكهربائية مع فرنسا

createBy: محمد الروبي

shareShare:

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفد من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في عدد من القطاعات، من بينها قطاع السيارات، لاستعراض المشروعات التي تنفذها الشركات الفرنسية في مصر وخططها المستقبلية ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر.

بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وشهير جريش، الرئيس التنفيذي لشركة دكتور جريش للزجاج، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز في مصر، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، وعزة عادل، نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية.

أعرب مدبولي عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصةٍ السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة.

وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق مُخصصة لذلك مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أضاف مدبولي أنه يتطلع إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصةٍ مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية.

مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجري الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات خلال فترة زمنية قصيرة.

أكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

أثنى مدبولي على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، وأشار أن فرنسا تُعد واحدة من أبرز البلدان المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي، عبر 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات مختلفة، من بينها الطاقة والنقل.

على الجانب الآخر، أعرب ممثلو الشركات الفرنسية عن استعدادهم لمنح المزيد من التمويلات لمشروعات تحول الطاقة والسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات البترول والغاز والهيدروجين الأخضر.